كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٦٦/ ١٣١٢ - وفي "الكبرى" -١٠٠/ ١٢٣٥ - بالسند المذكور.

وأخرجه (خ) ١/ ١٠٨ و٢٠٠ و٢٠٦ (أحمد) ٥/ ٣٨٤ و٣٩٦. والله أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم التطفيف في الصلاة وهو النقص من ركوعها وسجوها ونحوهما.

ومنها: أن من لم يقم الصلاة بأركانها، وواجباتها كما ينبغي يسمى غير مصلّ.

ومنها: أن من أتم الصلاة بأركانها وواجباتها, فهو محسن، وإن خفف في بعض مستحباتها.

ومنها: أن الصحابي إذا قال: "سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-"، أو "فطرته" كان حديثاً مرفوعاً حكماً، هذا هو المذهب الراجح عند أهل العلم، وقد خالف في ذلك بعض العلماء.

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في "ألفية المصطلح" مشيراً إلى هذا:

وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ "مِنَ السُّنّة" مِنْ صَحَابِي

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٦٧ - (بَابُ أَقَلِّ مَا يُجْزِىءُ مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ)

وفي النسخة "الهندية" "باب أقلّ ما تُجزىء به الصلاة".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دلالة الحديث على الترجمة واضحة، فإنه -صلى الله عليه وسلم- قال لمن لم يصلّ بالصفة المذكورة في هذا الحديث: "إنك لم تصلّ"، فدل على أن أقلّ ما يُجزىء ما كان بالصفة المذكورة في هذا الحديث، وأيضاً قال: "فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمّت، وما انتقصت من هذا، فإنما تنتقصه من صلاتك". والله تعالى أعلم بالصواب.