كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

الأرملة، والأراملُ، والأراملةُ، كسّروه تكسير الأسماء لقلّته، وكل جماعة من رجال ونساء، أو رجال دون نساء، أو نساء دون رجال أرملةٌ، بعد أن يكونوا محتاجين، ويقال للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل، أو امرأة: أرملةٌ، ولا يقال للمرأة الموسرة أرملةٌ، والأرامل المساكينُ.

ويقال: جاءت أرملة من نساء ورجال محتاجين، ويقال للرجال المحتاجين الضعفاء: أرملة، وإن لم يكن فيهم نساء.

وحكى ابن بَرِّيّ عن ابن قُتيبة، قال: إذا قال الرجل: هذا المال لأرامل بني فلان، فهو للرجال والنساء, لأن الأرامل يقع على الذكور والنساء.

قال: وقال ابن الأنباريّ: يُدفع للنساء دون الرجال, لأن الغالب على الأرامل أنهنّ النساء، وإن كانوا يقولون: رجل أرمل، كما أن الغالب على الرجال أنهم الذكور دون الإناث، وإن كانوا يقولون: رَجُلَةٌ. وفي شعر أبي طالب يمدح النبيّ -صلى الله عليه وسلم-:

ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأرَامِلِ

قال: الأرامل: المساكين من نساء ورجال، قال: ويقال: لكل واحد من الفريقين على انفراده: أرامل، وهو بالنساء أخصّ، وأكثر استعمالاً.

والأرمل الذي ماتت زوجته، والأرملة التي مات زوجها، وسواء كانا غنيين، أو فقيرين انتهى ببعض تصرف (١).

(وَالْمِسْكِين، فَيَقْضِيَ) بالنصب عطفاً على "يمشي" (لَهُ الْحَاجَةَ) الضمير للمسكين، وحذف نظيره لـ"أرملة"، ويحتمل أن يعود الضمير إلى "الأرملة"، و"المسكين" باعتبار المذكور. ورمز في هامش "الكبرى" إلى أنه وقع في بعض النسخ: "لهم حاجتهم"، وهو واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -٣١/ ١٤١٤ - وفي "الكبرى" -٢٥/ ١٧١٦ - بالسند المذكور، وهو من أفراده رحمه الله تعالى.

(١) "لسان العرب" في مادّة "رمل".