كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

نزول فرض الحج قبل حجته -حجة الإِسلام- طلبًا للاختيار فيما وسع في الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه، لأنه قد أتى في المتلاعنين فانتظر القضاء وكذلك حفظ عنه في غيرهما.

وقد رجح الشافعي اختيار (١) الإفراد على اختيار (١) القران، بما يكون ترجيحًا عند أهل العلم بالحديث، فإنه قد أنكر ابن عمر على أنس بن مالك روايته تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج والعمرة جميعًا.

ورواه أبو قلابة عن أنس بن مالك قال: سمعتهم يصرخون بهما جميعًا، قال سليمان حرب: الصحيح رواية أبي قلابة، فقد جمع بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الحج والعمرة، وإنما سمع أنس بن مالك أولئك دون النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا أو نحوه، فقد سمعه أنس بن مالك يعلم بعض أصحابه كيف الإهلال بالقران؟ فتوهم أنه يهل بهما عن نفسه، وهكذا القول في رواية غيره أنه قرن.

وقد روي عن مطرف، عن عمران بن حصين قوله في المتعة دون القران، ومقصوده ومقصود غيره من رواية التمتع والقران: بيان جوازهما، فإن بعض أصحابه كان يكرهها فيروون فيه الأخبار التي تدل على جوازهما، وربما يضيف بعضهم الفعل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أراد -والله أعلم- إذنه فيهما.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - -في حديث عمر بن الخطاب-: "أتاني جبريل وأنا بالعقيق، وقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين".

وقيل: "عمرة في حجة، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".

وقد روى فيه، وقال: "عمرة في حجة" والمراد به -والله أعلم-:

إباحتهما والإذن فيهما في أشهر الحج، والذي يدل على ذلك أن رواية عمر بن الخطاب وهو ممن يختار الإفراد على التمتع والقران، وممن اختار الإفراد من أعلام الصحابة عبد الله بن مسعود.

(١) في المعرفة (٧/ ٧٥): [أخبار].