من طريق عوف، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عوف، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس، ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث، ويقال: هو يزيد بن هرمز. ويزيد الرقاشي؛ هو: يزيد بن أبان الرقاشي ولم يدرك ابن عباس وإنما روى عن أنس بن مالك وكلاهما من أهل البصرة، ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي. قلت: وقد خولف الترمذي في تصحيحه لهذا الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه اللَّه- في تعليقه على المسند (١/ ١٩٧ - ١٩٨) في إسناده نظر كثير، بل هو عندي ضعيف جدَّا، بل هو حديث لا أصل له ..... ثم قال: فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث، يكاد يكون مجهولًا حتى شُبِّهَ على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون وابن هرمز أو غيره، ويذكره البخاري في الضعفاء. فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به، وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي، قراءة وسماعًا وكتابة في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك. فلا علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له تطبيقًا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث، أهـ. والحديث مختلف في إسناده على عوف الأعرابي. وانظر علل الدارقطني (٢٧٦). وضعِّف إسناده أيضًا الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود (١٦٨، ١٦٩). (٢) سقط من الأصل، والاستدراك من المعرفة للبيهقي (٢/ ٣٧٢).