كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

بالعمل منه لأمرين:

أحدهما: أن حديث أبي هريرة عمل به علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- وأبو هريرة، والحديث إذا عمل به أكابر الصحابة وبمحضر منهم؛ كان أولى بالعمل من غيره (١).

والثاني: أن حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وهو آكد لصحته (٢).

...

(١) قلت: وهذا اعتراض غير مقبول لأسباب عديدة منها:
ما قاله الشافعي في صدر كتابه "اختلافه مع مالك" من الأم: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه، وإن كان يروى عمن دون رسول الله حديث يخالفه، لم ألتفت إلى ما خالفه، وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى أن يؤخذ به اهـ.
وكذلك: ليس بن الحديثين تعارض حتى يؤخذ بأحدهما ويترك الآخر، بل هو من اختلاف التنوع في العبادة كما هو معلوم في سائر العبادات.
(٢) وكذلك حديث النعمان بن بشير عند مسلم، وحديث سمرة إسناده صحيح لا مغمز فيه، وعليه فالعمل بهما ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.