للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= والحديث أخرجه أبو داود (٢٩)، وأحمدُ (٥/ ٨٢)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٣٤) وابنُ المنذر في "الأوسط" (ج ١ / رقم ٢٦٧)، والحاكم (١/ ١٨٦)، والبيهقى (١/ ٩٩)، والبغويُّ في "شرح السُّنة" (١/ ٣٨٥) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن ابن سرجس به.

قال الحاكمُ:

"صحيحٌ على شرط الشيخين" ووافقه الذهبيُّ!

* قُلْتُ: يمنعُ من صحة الحديث عنعنةُ قتادة. فقد وصفه غيرُ واحدٍ بالتدليس، ولم يصرح بتحديثٍ. وقد تقرر في "الأصول" أنَّ المدلس إذا عنعن عن شيخٍ لا يرتابُ أحدٌ في سماعه منه، فإنَّه لا يُقبلُ منه، لاحتمال أنه دلَّسهُ عنه، فكيف إذا كان في سماعه من شيخه كلامٌ أصلًا؟ فلا يطمئن القلب لتصحيح هذا الإِسناد. والله أعلم.

وبما تقدَّم من التحقيق تعلم ما في قول الشوكاني في "السيل الجرار" (١/ ٦٦): "إسنادُهُ صحيحٌ، وكلُّ رجاله ثقات"!

وسبقه النوويُّ، فقال في "المجموع" (٢/ ٨٥):

"حديثٌ صحيحٌ، رواه أحمد ..... بالأسانيد الصحيحة" اهـ.

فقوله: "بالأسانيد الصحيحة" فيه نظر، فليس له إلا هذا الإِسناد عند من ذكرهم. وقد رأيتُ النووي -رحمه الله- يُكثر من هذه العبارة، مع أن الإِسناد واحدٌ، فلينتبه لذلك.

وعزاه الهيثميُّ (٨/ ١١١) للطبراني وأحمد وقال:

"رجالُ أحمد رجال الصحيح".

وليس في هذا تصحيحٌ للإِسناد كما لا يخفى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>