للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو رأي أحمد والبخاري وغيرهما (١).

وأخرجه أبو داود وابن ماجه أيضًا (٢).

ثانيها: من طريق عمرو بن خارجة مرفوعًا مثله، أخرجه الترمذي أيضًا من حديث شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو به، ثم قَالَ: حسن صحيح (٣). وأخرجه النسائي وابن ماجه (٤).

ثالثها: من طريق أنس، أخرجه ابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سعيد عنه به (٥).

رابعها: من طريق جابر، أخرجه الدارقطني وقال: الصواب إرساله (٦).

خامسها: من طريق ابن عباس مرفوعًا: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" رواه الدارقطني من حديث حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء عنه به (٧). زاد ابن حزم من طريق مرسلة: "فإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا" (٨).


(١) ذكره الترمذي عنهم بعد حديث (٢١٢٠).
(٢) رواه أبو داود (٢٨٧٠)، وابن ماجه (٢٧١٣).
(٣) رواه الترمذي (٢١٢١) وتعقب الألباني في "الإرواء" (١٦٥٥) قول الترمذي حسن صحيح بقوله: لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة إلا فشهر بن حوشب ضعيف.
(٤) رواه النسائي ٦/ ٢٤٧، وابن ماجه (٢٧١٢).
(٥) رواه ابن ماجه (٢٧١٤).
(٦) رواه الدارقطني في "سننه" ٤/ ٩٧.
(٧) رواه الدارقطني في "سننه" ٤/ ٩٧ وانظر تعليق المصنف على الحديث في "البدر المنير" ٧/ ٢٦٣ - ٢٦٩.
(٨) "المحلى" ٩/ ٣١٦ - ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>