ص71 - كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح - باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس

فصول الكتاب

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٧ - باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس.

"لعله نزعه عرق"، وحديث ابن عباس: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ " (١) وهو صريح في العمل بالقياس الصحيح، وما ذمه هنا من القياس الباطل، وصنف ابن حزم في إبطال القياس مصنفين، ولا يلتفت إليه وهو مسبوق بالنظام وداود وشرذمة قليلة والجم على خلافه، قال المهلب: أنكره النظام وطائفة من المعتزلة واقتدى به في ذلك ونسب إلى الفقيه داود بن علي، والجماعة هم الحجة ولا يلتفت إلا من شذ عنها، وسنوضح الكلام عليه هناك.

فصل:

قوله في حديث سهل: (يُفظعنا) هو بضم أوله على أنه رباعي، قال الجوهري وابن فارس: وأفظع اشتد وشنع وجاوز المقدار، قال: وأُفظِع الرجل على ما لم يسم فاعله. أي: نزل به أمر عظيم، وأفظعت الشيء واستفظعته وجدته فظيعًا (٢). وقوله: (إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه). أي: أفضين بنا إلى سهوله.

فصل:

وقول أبي وائل: (بئست صفون) وفي نسخة: الصفون بالجمع السالم كما سمي الرجل يزيدين، أو عمرين فيجريه في حال التثنية (٣) مجراه في الجمع وما كان من الواحد عن بناء الجمع فإعرابه كإعراب الجمع، مثل (فلسطين دخلتُ) (٤)، وهذِه فلسطون، وأتيت قنسرين، وهذِه قنسرون.

(١) سيأتيان قريبًا (٧٣١٤)، (٧٣١٥).
(٢) "الصحاح" ٣/ ١٢٥٩، "مجمل اللغة" ٣/ ٧٢٣ مادة (فظع).
(٣) في "شرح ابن بطال" ١٠/ ٣٥٤: في حال التسمية به.
(٤) في الأصل: (فلسطين وخلت) غير منقوطة؛ ولعل المثبت هو الصواب.

<< < ج:

ص: > >>