ص225 - كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح - باب وجوب الزكاة

فصول الكتاب

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٢٤ - كتاب الزكاة ١ - باب وجوب الزكاة

وفيه: أن المديان لا زكاة عليه؛ لأنه قسمهم قسمين. وهو قول أبي حنيفة خلافًا للشافعي في أظهر قوليه (١).

وفيه: أن حد ما بين الغني والفقير ما يجب فيه الزكاة. وقال بعضهم: في ألفين، وقال المغيرة، وأهل الكوفة: من له عشرون دينارًا لا يأخذ الزكاة (٢). وكذلك قَالَ مالك: لا يعطى أكثر من نصاب. وعنه: لا حد في ذلك، إنما هو على اجتهاد المتولي (٣). والصحيح جواز دفعها لمن له نصاب لا كفاية فيه.

وقوله: (أخبرني بعمل يدخلني الجنة) يريد ما افترض عليه. قاله ابن التين. ويجوز أن يكون أعم.

وقوله: "ما له؟ ما له؟ " كأنه استعظم سؤاله؛ لأن الأعمال كثيرة.

وقوله: (قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أرَبٌ ماله؟ ") قَالَ صاحب "المطالع": يروى "أرِبٌ ماله" على أنه اسم فاعل مثل حذر. ورواه بعضهم بفتح الراء أي: وضم الباء منونة، وبعضهم بفتح الباء أيضًا. فمن كسر الراء جعله فعلًا بمعنى احتاج فسأل عن حاجته، وقد يكون بمعنى يفطن لما سأله عنه فقال: أرب إذا عقل. وقيل معناه: رجل حاذق سأل عما يعنيه. وقيل: تعجب من حرصه، ومعناه: لله دره، أي: فَعَل فِعْل العقلاء في سؤاله عما جهله. وقيل: هو دعاء عليه، أي: سقطت

= أنه يجوز أن يدفع إلى الذمي ما سوى ذلك من الصدقة، كزكاة الفطر والنذور والكفارات، وروي عن أبي يوسف أنه لا يعطى الذمي صدقة واجبة، انظر: "الإفصاح" ٣/ ٧٥، و"نوادر الفقهاء" ص ٤٨، "البناية" ٣/ ٥٤٢، "الفتاوى الهندية" ١٨٨١، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٨٣.
(١) انظر: "البناية" ٣/ ٣٥٤، "روضة الطالبين" ٢/ ١٩٧.
(٢) انظر: "البناية" ٣/ ٥٤٦، "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٨٧.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٨٦، ٢٨٧.

<< < ج:

ص: > >>