ص431 - كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح - باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل

فصول الكتاب

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٣٤ - كتاب البيوع ٧٣ - باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل

وقوله: ("واشترطي لهم الولاء") قد أسلفنا أنه أعل بتفرد مالك به عن هشام، وأنه لم يتابع، وقال يحيى بن أكثم: هذا لا يجوز عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يتوهم أنه يأمر بغرور أحد (١). وليس كما قال، فقد تابعه عليه أبو أسامة (٢) وجرير (٣)، وقد سلف تأويله وأن (لهم) بمعنى عليهم (٤)، أو أنه من باب: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: ٤٠] على التهكم، أو أنه لم يعبأ بقولهم، ولا رآه قادحًا في البيع، أو أن هشامًا نقله على المعنى، أو أنه قد يخرج الحكم بخاص يتعلق به، ثم يرتفع السبب ويرتفع الحكم، فإن الجاهلية كانت تعتقد ذلك، فأراد - عليه السلام - أن يمنعهم منه وينهاهم عنه، فأمرهم بفعله، ثم منعه ليكون أبلغ في منعه، قاله الشافعي (٥). أو معنى "اشترطي لهم الولاء" أي: لا يلزمك، ويدل له رواية البخاري في بعض طرقه "اشتريها وأعتقيها، ودعيهم يشترطون ما شاءوا" (٦)، وروي "أشرطي" (٧) رباعي أي: بيني،

(١) رواه عنه الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٦١.
وانظر كلام الخطابي بعده ففيه مهمات.
(٢) سيأتي برقم (٢٥٦٣)، ورواه مسلم (١٥٠٤/ ٨).
(٣) رواه النسائي ٦/ ١٦٤، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" ٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥ (٧٤٦)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ١٩٤ - ١٩٥ (٥٠١٥) و ٣/ ٣٦٥ (٥٦٤٤)، وابن حبان ١٠/ ٩٣ - ٩٤ (٤٢٧٢)، والدارقطني ٣/ ٢٢، والبيهقي ٧/ ١٣٢. وجرير هو ابن عبد الحميد.
(٤) راجع شرح حديث (٤٥٦).
وقد تكلم في هذا التأويل، انظر ذلك في "الفتح" ٥/ ١٩١.
(٥) "الأم" ٣/ ١٧.
(٦) سيأتي برقم (٢٥٦٥) كتاب: المكاتب، باب: إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني.
(٧) قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ١٨٠: أما قول هشام بن عروة في حديثه هذا: "خذيها واشترطي لهم الولاء". فكذلك رواه جمهور الرواة عن مالك: واشترطي =

<< < ج:

ص: > >>