ص118 - كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح - باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة

فصول الكتاب

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٣٨ - كتاب الحوالات ١ - باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟

وقال الشافعي وأحمد وأبو عبيد والليث وأبو ثور: لا يرجع عليه وإن توي وسواء غره بالفلس أو طول عليه أو أنكره. وقال مالك: لا يرجع على الذي أحاله إلا أن يغره بفلس (١).

سابعها:

استنبط بعضهم من قوله: "مطل الغني ظلم" أن الحوالة إنما تكون بعد حلول أجل الدين؛ لأن المطل لا يكون إلا بعد الحلول.

تنبيهات:

أحدها: قال ابن المنذر: هذا الخبر يدل على معان منها: أن من الظلم دفع الغني صاحب المال عن ماله بالمواعيد، ومن لا يقدر على القضاء غير داخل في هذا المعنى؛ لأن الله جل ذكره قد أنظره بقوله: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠]. وفيه ما دل على تحصين الأموال، وذلك أمره باتباع المليِّ دون المعدم؛ لأنه خص بقوله: "وإذا أتبع أحدكم على مليٍّ فليتبع" فدل أن من أتبع على غير مليٍّ فلا يتبع.

ثانيها: تحصلنا على أربعة أقوال: قول الحسن، وقتادة، وقول مالك فيمن غرَّه، والشافعي لم يغره، وقول أبي حنيفة السالف.

وذكر عن الحسن وشريح وزفر أن الحوالة كالضمان، وأنه يرجع على أيهما شاء فهذا ضامن (٢).

(١) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٠٢ - ١٠٣، "عيون المجالس" ٤/ ١٦٦٢ - ١٦٦٤، "القوانين الفقهية" ص ٣٢٢، "الإشراف" ٢/ ٥١ - ٥٢، "روضة الطالبين" ٤/ ٢٣٢، "الكافي" ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١، "المغني" ٧/ ٦٠ - ٦١.
(٢) انظر: "الإشراف" ٢/ ٥١.

<< < ج:

ص: > >>