كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه

عليها بالصحة بمجرد موافقة الذهبي عليها، ولقد تتبعت ذلك فوجدتُ أوهاماً كثيرةً وعللاً حالت بين هذه الأحاديثِ وصحتها فضلاً عن أن تكون على شرط الشيخين، فسألتُ الله عز وجل أن يوفقني لفصل الأحاديث الصحيحة التي في المستدرك في جامع واحد لكي يستفيد منه من ليس له دراية، ولقد شَرَعْتُ في الفصل ودونت الصحيح في كراسةٍ لي إلا أنني وجدتُ نفسي لا أُصَحِّحُ إلا ما كان له أصل في كتب السُّنة الأخرى فغيرت طريقتي وجعلته جامعا لكل ما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه إلا ما صرحتُ به أن أحد الشيخين قد خرَّجه، وكان من الأسباب القوية التي دفعتني إلى أن أُصنف هذا الجامع للأحاديث التي على شرط الشيخين قلة من جمع أو صنف أحاديث في هذا الباب من المتقدمين أو المتأخرين على السواء، وأشهر من عُرف بهذا هو الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري وقد صنف المستدرك على الصحيحين، وقال رحمه الله: " وأنا أستعينُ الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء الإسلام " المستدرك (١/ ٣).

وقال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي: " فقول الحاكم بمثلها أي بمثل رواتهما لاأنهم أنفسهم ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث وفيه نظر، لكن الذي ذكره ابن الصلاح هو الذي فهمه ابن دقيق العيد من عمل الحاكم فإنه ينقل تصحيح الحاكم لحديث وأنه على شرط البخاري مثلاً ثم يعترض عليه بأن فيه فلاناً لم يخرج له البخاري وهكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك ولكن ظاهر كلام الحاكم المذكور مخالف لما فهموه عنه والله أعلم. " التقيد والإيضاح (٣٠)