للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم «أَيُّمَا مُسْلِمٍ

ــ

المفتوحة وبالكسر والمفتوحة قال الأخفش هو بالضم وكسر الهمزة إلا أنهم فتحوا الهمزة في النسب استنقالاً للكسرتين وياء النسبة وربما قالوا بضم الدال وفتح الواو المقلوبة عن الهمزة وقال ابن الكلبي بكسر الدال وقلب الهمزة ياء ورجال الإسناد كلهم بصريون. قوله (خير) في بعضها خيراً قال ابن بطال: أقام الجار والمجرور مقام المفعول الأول وخيراً قام المفعول الثاني والاختيار عكسه ولعله لغة قوم قوال المالكي خيراً صفة لمصدر محذوف وأقيمت مقامة فنصب لأن (أثنى) مسند إلى الجار والمجرور والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليل. قال النووي: هو منصوب بإسقاط الجار أي فأثنى عليها بخير قال وفيه قولان للعلماء: أحدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ثناؤهم مطابقاً لأفعاله فيكون من أهل الجنة وإلا فلا والثاني وهو المختار: أنه على عمومه وإن كان مسلم مات وألهم الله الناس الثناء عليه استدللنا به على أنه قد شاء المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثناء وإلا فلا فائدة له وقد أثبت صلى الله عليه وسلّم له فائدة. قوله (ما وجبت) ما استفهامية فإن قلت: مذهب أهل السنة أنه لا وجوب على الله ولا عن الله قلت: المراد بالوجوب الثبوت أو الوجوب بحسب وعد الشارع أو هو كالوجوب. قوله (كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم) فإن قلت: ما المقول قلت يحتمل أن يكون أيما مسلم فيكون مسنداً مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأن يكون ما ذكره أنس في الحديث السابق فيكون هذا موقوفاً على عمر وأن يكون كليهما والظاهر الأول فإن قلت هذا لا يدل إلا على الشق الأول وهو دخول الجنة

<<  <  ج: ص:  >  >>