ص77 - كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - باب التسمية على الصيد

فصول الكتاب

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب كتاب الصيد والذبائح باب التسمية على الصيد

(وَالْمُتَرَدِّيَةُ) تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ (وَالنَّطِيحَةُ) تُنْطَحُ الشَّاةُ، فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ.

٥١٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ «مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهْوَ وَقِيذٌ». وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْباً غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَاكُلْ،

ــ

(ولا يجرمنكم شنآن قوم) أن لا يحملنكم عداوتهم على الصد وقال تعالى (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة) (فالمنخنقة) هي التي تخنق حتى تموت (والموقوذة) هي التي تعذب بالخشب حتى تموت (والمتردية) هي التي تتردى من الجبل ونحوه حتى تموت (والنطيحة) ما تنطحه شاة أخرى فتموت وما أدركته من هذه الأربعة بعد الخنق والوقذ والتردي والنطاح ومن غيرها فيها حياة مستقرة بأن يتحرك بذنبه مثلاً أو بعينه فاذبحه وكله ولا يكون حراماً وهو معنى قوله تعالى (إلا ما ذكيتم) قوله (أبو نعيم) بضم النون اسمه الفضل بسكون المعجمة و (زكريا) هو ابن أبي زائدة من الزيادة و (عامر) هو الشعبي بفتح المعجمة وإسكان المهملة وبالموحدة و (عدي) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية وشدة التحتانية ابن حاتم الطائي. قوله (المعراض) بكسر الميم وتسكين المهملة وبالراء والمعجمة سهم بلا ريش ونصل وغالباً يصيب بعرض عوده دون حده أي منتهاه الذي له حد وقيل هو سهم طويل له أربع قدد رقاق إذا رمى به اعترض. الخطابي: هو نصل عريض له ثقل ورزانة إذا وقع بالصيد من قبل حده فجرحه ذكاه وهو معنى لفظ (فخرق) وأن أصاب بعرضه فهو وقيذ لأن عضه لا يسلك إلى داخله وإنما يقتله بثقله ورزانته. قوله (أخذ الكلب) أي حكمه حكم التزكية فيحل أكله كما يحل أكل المذكاة والمراد بكلب غيره كلب لم يرسله من هو أهله وقال (فلا تأكل) لأن أصل اليد على الحظر فلا يؤكل إلا بيقين وقوع الذكاة على الشرط الذي أباحته

<< < ج:

ص: > >>