<<  <  ج: ص:
مسار الصفحة الحالية:

الأمر الثاني: الإضافة على ما قاله السلف، ولكن يحرص على أن يكون مضيفاً لا ناقضاً ومبطلاً لأقوالهم.

57 - إن من يعنى بدراسة الإعجاز العلمي يلزمه أن يكون مدركاً لكيفية التعامل مع أقوال السلف المتفقة والمختلفة، ويكون عنده الأداة القادرة على التمييز بين الأقوال، والقادرة على الترجيح بينها إذا دعا إلى ذلك الحال. ص119

58 - إذا احتملت الآية أكثر من معنى صحيح ليس بينها تناقض= جاز حمل الآية عليها. ص126

59 - وإذا جاز احتمال الآية لأكثر من معنى، فإنما ذلك لأن المفسر لا يستطيع الجزم -في حال الاحتمال- بأن هذا هو مراد الله دون ذاك؛ لأن أدلة الترجيح قد تستوي في نظره، أو قد يرى أحد الأقوال أقوى من الآخر من غير إبطاله، وإن أبطله فإنما يبطله بالدلائل العلمية، وليس لأنه يخالف قوله، أو أنه لا يدرك وجه هذا القول فيرده، ويكون القصور والنقص في رده، وليس في القول. ص130

60 - من الأبواب المهمة في أصول التفسير: (توجيه أقوال السلف)، فمن تعلم طرائق توجيه أقوالهم وجد كثيراً منها له وجه معتبر، وإن كان غير راجح عند بعض العلماء. ص145

61 - إن معرفة كيفية تعامل السلف مع الإسرائيليات يعتبر أصلاً مهماً من أصول التفسير. ص148

62 - مصطلح السبق الذي يقوم عليه الإعجاز العلمي بحاجة إلى إعادة نظر وتقويم. ص163

63 - لو اقتصر المفسر على ما وصله من تفسير السلف فإنه قد تمسك بالحق بلا ريب، وخرج من عهدة المساءلة. ص172

<<  <  ج: ص: