كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

[٥٨٥ - باب إذا كان الولي هو الخاطب]

قال (ح): أي هل يزوج نَفْسَهُ أو يحتاج إلى ولي آخر (١٠٣٢).

قال (ع): هذه التّرجمة قط لا تقتضي ما قاله، بل الذي يفهم أن الولي أذا كان الخاطب هل يجوز أم لا (١٠٣٣).

قلت: بقي عليه التفريع على الجواز وهو الذي ذكره (ح).

قوله في حديث سهل بن سعد في الواهبة: فلم يردها.

قال (ح): بضم أوله من الإِرادة، وحكى بعض الشراح بفتح أوله وتشديد الدال وهو محتمل (١٠٣٤).

قال الحاكى: هو الكرماني: وقوله: هذا هو محتمل يدلّ على أنّه ما يأخذ كلامه بالقبول (١٠٣٥).

قلت: ولا بالرد، وليس ذلك عامل، بل في مثل هذا، لأنّه إن كان نقلًا منه عن نسخة فلم يتصل ثبوتها عندنا، فاحتمل أن يكون هو انفرد باطلاع عليه، وإن كان بحثًا ففيه نظر، ثمّ قول (ع) "يدل" ما هو وجه الدلالة الّتي ادعاها من قول (ع) وهو محتمل.

(١٠٣٢) فتح الباري (٩/ ١٨٨).
(١٠٣٣) عمدة القارى (٢٠/ ١٢٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٠٥ - ٣٠٦). حيث صوب ما قاله الحافظ ابن حجر.
(١٠٣٤) فتح الباري (٩/ ١٨٩).
(١٠٣٥) عمدة القاري (٢٠/ ١٢٦)