كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ثمّ قال: يستفاد من هذا الخبر أن البخاريّ يقول: إنَّ إسناد الفعل إلى زمن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يكون حكمه الرفع (٤٣٥).

قال (ع): لا يطابق هذا الحديث التّرجمة لو كان له حكم الرفع (٤٣٦).

ثمّ قال (ح): نقل الطحاوي والقرطبي والنووي الاتفاق على جواز ذلك وفيه نظر، لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنّه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البرّ عن قوم (٤٣٧).

قلت: في نظره نظر لأنّهم قالوا: الإِتفاق دون الإِجماع، كذا قال على أنّه روي جواز ذلك عن تسعة من الصّحابة (٤٣٨).

قلت: انظر وتعجب، بينا هو يصحح الإِتفاق إذا به يقتصر على تسعة من الطبقة الأولى.

قوله:

(٤٣٥) فتح الباري (١/ ٢٩٩).
(٤٣٦) عمدة القاري (٣/ ٨٤).
(٤٣٧) عمدة القاري (٣/ ٨٥).
(٤٣٨) عمدة القاري (٣/ ٨٥).