كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

[١٠١ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر]

قال (ح): هو من عطف العام على الخاص (٥٥٦).

قال (ع): انما يكون كذلك إذا كان المراد بالنبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار (٥٥٧)

قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية.

(٥٥٦) فتح الباري (١/ ٣٥٤).
(٥٥٧) عمدة القاري (٣/ ١٧٨).