كتاب أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم

١١٧ - و ١١٨ - صيغةُ نزلت هذه الآيةُ في كذا، نزلت في فلانٍ لا تخلو من ثلاثةِ أحوالٍ: أن تدلَّ على تضمُّنِ الآيةِ للحكمِ الذي حُكيَ في النُّزولِ، أو أن تكون من بابِ التَّفسيرِ على القياسِ، أو أن تكونَ من بابِ التَّفسيرِ بالمثالِ.

١١٨ - يكثرُ في صيغةِ النُّزولِ التي تكونُ من التفسيرِ بالمثالِ أن يُحكى النُّزولُ في شخصٍ معيَّن.

١٢٠ - يكثرُ تعيينُ من يرادُ بالآيةِ دونَ ذكرِ لفظِ النُّزولِ، وهذا إمَّا أن يكونَ من بابِ القياسِ، وإمَّا أن يكونَ من بابِ التَّمثيلِ.

١٢١ - سببُ النُّزولِ الصَّريحِ له حكمُ الرَّفعِ، فإذا وردَ عن صحابيِّ قُبِلَ.

١٢١ - تنبيهٌ على مذهبِ الحاكم (ت: ٤٠٥) في تفسيرِ الصَّحابيِّ أنَّ له حكمَ الرَّفع إذا كان من أسبابِ النُّزولِ، وليسَ مطلقًا.

١٢٢ و ١٢٣ - إذا وردت أسبابُ النُّزولِ عمَّن دونَ الصَّحابيِّ، فلا يخلو الحالُ من أمرين:

• أن ينفردَ الواحدُ منهم بذكر السَّببِ، فلا يقبلُ هذا لإرسالِه.

• أن يرويه جمعٌ لا يُعهدُ تواطؤهم على الكذبِ أو الخطأ، وهذا يقبلُ، خصوصًا أصلَ القصَّةِ، وذِكْرُ كلام مفيدٍ لشيخ الإسلام (ت: ٧٢٨) في ذلك.

١٢٤ - الأصلُ أنَّ معرفةَ أسبابِ النُّزولِ تعينُ على فَهْم التَّفسيرِ، والجهلُ بها مدعاةٌ للخطأ فيه، وذِكْرُ مثالٍ لذلك.

١٢٧ - كتبُ توجيه القراءات المتواترة والقراءات الشَّاذَّةِ.

١٢٨ - التَّوجيه يكونُ للإعرابِ وللصَّرفِ وللمعنى وللأداءِ.

١٢٩ - الذي يخصُّ علم التفسيرِ من توجيهِ القراءاتِ ما يتعلَّقُ بالمعنى.

١٢٩ - اختلافُ القراءات اختلافُ تنوُّعٍ.

١٢٩ و ١٣٠ و ١٣١ - أنواع الاختلافِ في القراءاتِ:

• أن تكون مادَّةُ اللَّفظِ واحدةً، ولكن في أحدِها زيادةٌ في مبنى الكلمةِ من تضعيفٍ أو ألفٍ.

• أن تكونَ القراءةُ بيانًا لمعنى القراءةِ الأخرى.

• أن يكونَ لكلِّ قراءةٍ معنى مستقلٌّ.

١٣١ - السَّلفُ قد يفسِّرون على قراءةٍ، ويحملُها بعضُهم على قراءةٍ أخرى، ويقع بذلك مشكلةٌ في عدم فهم تفسيرِهم.