كتاب فصول في أصول التفسير

تفسيره بكثرة واضحة جدّاً، فإني أرى أن أسرد لك عباراته في بعض القواعد:

١ - غير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها (١)؛ أي: أن الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه (٢).

٢ - التأويل المجمع (٣) عليه أولى بتأويل القرآن (٤).

٣ - الكلمة إذا احتملت وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة (٥).

٤ - إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون المجهول من معانيه (٦).

٥ - أولى التأويلات بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه في المفهوم (٧).

٦ - غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته (٨).

٧ - إلحاق بعض الكلام ببعض إذا كان له وجه صحيح أولى من القول بتفرقه واعتراض جملة بينه وبينه (٩). [٩٦]

(١) «تفسير الطبري» (١/ ٥٠٨).
(٢) انظر تطبيقات هذه القاعدة في: (١/ ١٠٠، ١٠١، ١٠٥، ٢٤٢، ٣٠٦، ٣٢٤، ٥١٠)، (٢/ ٧٠، ٧٢، ٨٨، ١٢١، ١٤٣، ١٧٠).
(٣) الإجماع عند ابن جرير يعني اتفاق الأكثر؛ فتأمل.
(٤) «تفسير الطبري» (١/ ٧٥، ١١٣، ١٢٦، ١٧٢، ٢٢٠، ٢٧٤، ٣٣٣)، (٢/ ١١٤، ١٩٣).
(٥) «تفسير الطبري» (١/ ١٣٨)، (٢/ ٤٥٠).
(٦) «تفسير الطبري» (١/ ١٧٢)، (٢/ ٤٦٨).
(٧) «تفسير الطبري» (١/ ٢٠٩، ٢١٦، ٢٤٧، ٣٣٥، ٥١٠).
(٨) «تفسير الطبري» (١/ ٢٦١، ٢٨٠، ٤٦٧، ٥١٦، ٥٣٧)، (٢/ ٧٥/ ٢٤١، ٢٦٣).
(٩) «تفسير الطبري» (١/ ٤٦٢).