كتاب فصول في أصول التفسير

المخصَّصة، فإنه يلزم معرفة مخصِّصها، والآية المنسوخة، فإنه يلزم معرفة ناسخها ... وغيرها من العلوم التي لا تدور في كل آية.

وباختلاف الطبقات يختلف المطلوب من العلوم كذلك، فمن كان في طبقة الصحابة، فإنه يلزمه ـ مع ما ذكر ـ معرفة التفسير النبوي للآيات، ومعرفةُ أسباب النزول، وقصص الآية.

ومن كان في طبقة التابعين يلزمه زيادة معرفة تفسير الصحابة؛ كي لا يخرج عن أقوالهم إن أجمعوا أو حكوا سبب نزوله، أو فسَّروا أمراً غيبيّاً، ويجتهد ويختار إن اختلفوا.

وكذا من جاء بعد التابعين، فيلزمه معرفة ما قاله التابعون مما أجمعوا عليه، فلا يخالف، أو ما اختلفوا فيه، فيجتهد في بيان الصحيح.

مسألة: هل للتفسير المذموم حد يعرف به؟

إنك في هذه المسألة أمام تفاسير كثيرة يحكي المفسرون ذمَّها؛ كتفسير المعتزلة، والرافضة، والباطنية، وغيرهم. [٤٩]

وحكاية الذم لهذه التفاسير تعني أنهم خالفوا أصولاً متفقاً على ثباتها في التفسير.

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في (فصل: الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال) (١) = إلى نوعين يمكن جعلهما سبباً في الحكم على تفسير ما بأنه مذموم.

الأول: من اعتقد معاني، ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها.

وهؤلاء صنفان:

الصنف الأول: من يسلب لفظ القرآن ما دل عليه، وأريد به.

الصنف الثاني: من يحمل لفظ القرآن على ما لم يدل عليه، ولم يُردْ به.

(١) انظر: «مقدمة في أصول التفسير» (ص٨١).