كتاب شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية

الأول: بسبب الإكثار من الرجوع إليهم.

الثاني: بسبب تصديقهم فيما يقولون.

الثالث: بسبب طلب الاهتداء بما عندهم.

كما يلاحظ أنَّ غالب هذا القسم مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني.

وهذه الأخبار قد تكون منقولة عن الصحابة، وما كان كذلك فالنفس إليه أسكن، وقد تكون منقولة عن التابعين، وهذا النقل أقلُّ في القبول من المنقول عن الصحابي لاعتبارات، منها:

١ - أنَّ المنقول عن الصحابة أقل من المنقول عن التابعين.

٢ - أن ما نُقِل عن الصحابة فالقلب إليه أسكن لاحتمال أن يكون رواها عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، أو عمن أخذها عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.

٣ - أن جزم الصحابي بما يقوله لا يُتصوَّر معه أنه نقله عن بني إسرائيل.

ويتبع هذا الكلام فائدة نفيسة، وهي:

تعليق الأمر بالإسرائيلية دون راوي الإسرائيلية، فإذا توقفت وجعلت الرواية محتملة للصدق أو الكذب، أو جزمت بردِّها فإنك لا تردَّها لأن الراوي ممن عُرِف بالأخذ من بني إسرائيل، بل لأنَّ في الخبر شبهة الإسرائيليات فحسب، وإلا جاز التوقف في كثيرٍ من الأخبار الغيبية التي رواها بعض الصحابة لأجل أنه يروي عن بني إسرائيل، وليس ذلك بحقٍّ، فابن عباس (ت:٦٨) قد اشتهر أخذه عن بني إسرائيل، وصحَّ عنه بعض الأمور الغيبية، فلو عُمِلَ بهذه القاعدة لما قُبِلَ قوله فيها، ولكنَّ الأمر على خلاف ذلك، فقد قُبِلَ قوله، وأُخِذَ به، ومن ذلك ما ورد عنه في الكرسي من قوله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ} [البقرة: ٢٥٥].

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «حدثني أبي، نا ابن مهدي، عن