كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

باب السَّلَمِ

السَّلَم: اسم مصدر لسلم وأسلم، قال أهل اللغة: يقال: السَّلَمُ والسَّلَفُ، وأسلم وسلم، وأسلف وسلف، ويكون السلف قرضًا -أيضًا-، ويقال: استسلف، قال أصحاب الشافعي: ويشترك السلم والقرض في أن كلًّا منهما إثبات مالٍ في الذِّمة بمبذول في الحال، وذكروا في حد السلم عبارات كثيرة، أجودها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا، وسُمي سلمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسُمي سلفًا؛ لتقديم رأس المال (١).

* * *

[الحديث الأول]

عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينهَ وَهُم يُسْلِفُونَ في الثِّمَارِ السَّنَتَينِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: "مَن أَسْلَفَ في شَيْء، فَلْيُسْلِفْ في كَيلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" (٢).

أما السلم: فقد أجمع المسلمون عليه، لكنه بالشروط المعتبرة في الأحاديث

(١) انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص: ٢١٧)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٣٩٦)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٤١)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" له أيضًا (ص: ١٨٧).
(٢) رواه البخاري (٢١٢٤)، كتاب: السلم، باب: السلم في كيل معلوم، ومسلم (١٦٠٤)، كتاب: المساقاة، باب: السلم.