كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

الاضطراب فيه. ومن زعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكحها، قال: كان ذلك بمكة، وكانت عند أبي العكر بن سمي بن الحارث الأزدي، فولدت له شريكًا. وقيل: إن أمَّ شريك هذه كانت تحت الطفيل بن الحارث، فولدت له شريكًا. والأول أصحُّ. وقيل: أم شريك الأنصارية، تزوَّجها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يدخل بها؛ لأنه كَرِه غيرة الأنصار. هذا كلامه بحروفه، والله أعلم (١).

اتفق البخاري ومسلم لها على حديث واحد، وروى لها مسلم حديثًا آخر.

وروى لها جماعة من أصحاب السنن والمساند.

وأَمَّا ابنُ أُمِّ مكتوم، فتقدَّم ذكره في الأذان.

وأمّا معاوية وأسامة؛ فتقدَّما أيضًا.

وأما أبو الجهم هذا؛ فقال شيخنا أبو زكريا النواوي الحافظ - رحمه الله -: واعلم أن أبا الجهم هذا -بفتح الجيم، مكبر-، وهو أبو الجهم المذكور في حديث الأنبجانية، وهو غير أبي الجهم المذكور في التيمم، وفي المرور بين يدي المصلي؛ فإن ذلك -بضم الجيم، مصغر-، والله أعلم (٢).

وقد بسطت الكلام في هذا، في أول باب: المرور بين يدي المصلي من هذا الكتاب، والله أعلم.

وأَمَّا قولُه: "إنَّهُ طَلَّقَهَا البَتَّة": يحتمل أنه طلقها ثلاثًا، ويحتمل أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وكل منهما يصدق عليه أنه طلَّقها البتة، وروي في "الصحيح"، لكنه ظاهر في أنه كان طلَّقها قبل هذا طلقتين، ثم طلَّقها طلقة كانت بقيت من عدد الثلاث، وروي هذا في "الصحيح" -أيضًا-، وروي في "صحيح مسلم" رواية في حديث الجساسة (٣) يوهم أنه مات عنها، وهي ليست على ظاهرها، بل قال العلماء: إنها وهم، أو مؤولة، والله أعلم.

(١) انظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (٤/ ١٩٤٢ - ١٩٤٣).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٩٧)، و"تهذيب الأسماء واللغات" له أيضًا (٢/ ٤٩٣).
(٣) رواه مسلم (٢٩٤٢)، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: قصة الجسّاسة.