كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

وأما لفظه:

فقوله: "سمعت" هي أرفعُ صيغِ الرواية، ثمَّ: حدَّثنا، وأخبرنا، كذا قاله الخطيبُ البغداديُّ (١).

وقال أبو عمرو بن الصَّلاح: "حدَّثنا"، و"أخبرنا" أرفع من "سمعت" من جهةٍ؛ إذ ليس في "سمعت" دلالةٌ أن الشَّيخ رَوَّاه إيَّاه، بخلافهما (٢).

وقوله: "رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - " اختلف أئمَّة الحديث هل يجوز تغيير "قال النبيّ" إلى: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، أو عكسه؟.

فقال أبو عمرو بن الصَّلاح: الظَّاهر أنَّه لا يجوز، وإن جازت الرِّواية بالمعنى؛ لاختلاف معنى النبوَّة والرِّسالة، قال: والصَّواب -والله أعلم- جوازه؛ لأنَّه لا يختلف به هنا معنًى، وهذا مذهب أحمد بن حنبل، وحمَّاد بن سلمة، والخطيب (٣).

ولفظة "إنمَّا" للحصر عند جمهور اللُّغويين والأصوليين وغيرهم، فتثبت الحكم في المذكور، وتنفيه عمًّا عداه، ولكنَّ نفيَه عما عداه بمقتضى موضوعها، أو هو من طريق المفهوم، وفيه بحث.

وهي تقتضي الحصر المطلق والمقيد، ويفهم ذلك بالقرائن والسِّياق، فإن دلَّ السِّياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص، فَقُلْ به، وإلا فاحملْه على الإطلاق.

= و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (١/ ٣٨)، و"المنتظم" لابن الجوزي (٤/ ١٣١)، و"صفة الصفوة" له أيضًا (١/ ٢٦٨)، و "أسد الغابة في معرفة الصحابة" لابن الأثير (٤/ ١٣٧)، و"الكامل في التاريخ" له أيضًا (٢/ ٤٤٩)، و "تهذيب الكمال" للمزي (٢١/ ٣١٦)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (٧/ ١٣٣)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٤/ ٥٨٨)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٧/ ٣٨٥). وقد أفرده كل من ابن الجوزي، والذهبي، وابن عبد الهادي الحنبلي، وغيرهم في ترجمة مستقلة.
(١) انظر: "الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي (ص: ٢٨٤).
(٢) انظر: "علوم الحديث" لابن الصلاح (ص: ١٣٥).
(٣) المرجع السابق (ص: ٢١٤).