كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

ناصبًا لما يليه بمقتضى المفعولية، كقول الشاعر:

تمشي القطوف إذا غنى الحداة بها ... مشي الجواد فبله الجلة النجبا

واستعماله مصدرًا بمعنى "الترك"، مضافًا إلى ما يليه. والفتحة في الأول بنائية، وفي الثاني إعرابية، وهو مصدر مهمل الفعل، ممنوع التصرف. وندر دخول "من" عليه زائدة في هذا الحديث.

وقال صاحب البسيط: المشهور في استعمال (بَلْهَ) وجهان: أحدهما: أن يكون اسمًا للفعل مسماه دع، فينتصب المفعول وهو مبني، والثاني: أن يكون مصدرًا مضافًا إلى مفعوله بمعنى الترك، وهو معرب على هذا الوجه، وهو من المصادر التي لا فعل لها، إلا على رأي العبدي.

وعن الأخفش أنها حرف جر يستثنى منها بمنزلة حاشا وعدا، وقيل: اسم بمعنى سوى.

وقال ابن هشام في المغني: (بله) منصوب على ثلاثة أوجه، اسم لدع، ومصدر بمعنى الترك، واسم مرادف لكيف، وما بعدها منصوب على الأول، ومخفوض على الثاني، ومرفوع على الثالث.

وفتحها بناء على الأول والثالث، وإعراب على الثاني.

ومن الغريب ورودها في هذا الحديث معربة مجرورة بـ (من)، وخارجة عن المعاني الثلاثة، وفسرها بعضهم بغير، وهو ظاهر، وبهذا يتقوى ما بعدها من ألفاظ الاستثناء.