كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

الفعل ضمير الذهب والفضة، وأنث: إما بالتأويل السابق، وإما على التطبيق بينه وبين المفعول الثاني الذي هو قوله: (فأحمي عليها من نار جهنم).

قال في الكشاف: فإن قلت: ما معنى قوله: (يحمى عليها في نار جهنم) (١).

قوله: (فيرى سبيله):

قال الطيبي: الضمير المرفوع فيه قائم مقام الفاعل، و (سبيله) ثاني مفعوليه.

وقال النووي: ضبطناه بضم الياء وفتحها، وبرفع لام (سبيله) ونصبها.

قوله: (قيل: يا رسول الله فالإبل)

قال الطيبي: الفاء متصل بمحذوف، أي عرفنا حكم النقدين، فما حكم الإبل؟

قوله: (بطح لها)

قال التوربشتي: روي (بطح له) بالتذكير، وهو خطأ رواية ومعنى، لأن الضمير المرفوع في الفعل لصاحب الإبل، والمجرور للإبل فلا يستقيم، لأن المبطوح المالك، لا الإبل.

قال الطيبي: أما التمسك بالرواية فمستقيم، وأما بالمعنى فلا، ولا يجوز أن يذكر الضمير لإرادة الجنس أو للتأويل المذكور، وأنشد ابن جني:

مثل الفراخ نُتِفَت حواصلُه.

على أنه يجوز أن يرجع الضمير إلى صاحب الإبل ويكون الجار والمجرور قائمًا

(١) الكلام في هذا الموضع مبتور في أ، ب، ج، والآية من سورة التوبة ٣٥. انظر الكشاف ٢/ ١٨٧ تجد قوله: (وهلا قيل: يحمى، من قولك حمى الميسم وأحميته، ولا تقول: أحميت على الحديق؟ قلت: معناه أن النار تحمى عليها، أي توقد ذات حمى وحر شديد، من قوله: (نار حامية). ولو قيل: يوم تحمى لم يعط هذا المعنى ..)