كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى: (لا تُضار والدة) [البقرة: ٢٣٣]، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه"، ونظائره، وهذا أبلغ في النهي، لأن خبر الشارع لا يتصور خلافه، وأمره قد يخالف، فكأنه قيل: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر الذي لا يقع خلافه.

١٤٨٩ - حديث: "إن أولَ ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال: ألم أصِحَّ جسمَك".

قال الطيبي: (ما) في (ما يسأل) مصدرية و (أن يقال) خبر (إنّ) أي: أول سؤال العبد هو: (أن يقال له إلى آخره).

١٤٩٠ - حديث: "هو الطهور ماؤه الحلُّ ميتته".

قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: أنهى بعضهم وجوه إعرابه إلى قريب من عشرين وجهًا، في كثير منها تكلف وإضمار لا تظهر الدلالة عليها، وأقربها أربعة أوجه:

الأول: أن يكون (هو): مبتدأ، و (الطهور) مبتدأ ثانيًا، خبره: (ماؤه)، والجملة من هذا القبيل، أي: من هذا المبتدأ الثاني، وخبره خبر المبتدأ الأول.

الثاني: أن يكون (هو) مبتدأ، و (الطهور) خبره، و (ماؤه) من بدل الاشتمال،