كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

أن يكون بينهما ملابسة بغير الجزئية والكلية، وههنا الشرط منتف، ولا بدل الغلط، لأنه لا يقع فى فصيح الكلام.

فإن قلت: فما قولك فيه؟ قلت: هو بدل الاشتمال.

ومرادهم بانتفاء الكلية والجزئية بينهما هما المذكورتان فى بدل الكل وبدل البعض، وهو أن لا يكون الثاني عين الأول، ولا بعض الأول، وهذا بعكس ذلك، إذ الأول بعض الثاني، أو هو بدل الغلط وقد ورد في الكلام الفصيح قليلاً، ولا منافاة بين الغلط والبلاغة، أو هو بدل الكل من الكل، إذ الطهور مفتاح أبواب العبادات كلها، والترجل يتعلق بالرأس والتنعل بالرجل، فكأنه شمل جميع الأعضاء من الرأس الى القدم، فهو كبدل الكل من الكل، أو هو قسم آخر خامس لا بدل الأربعة على ما بينه بعض النحاة متمسكين بـ (نظرت إلى القمر كله).

وبقوله:

نضر الله أعظمًا دفنوها ... بسجستان طلحةَ الطلحاتِ

وإن أمكن الجواب عنهما، وسموه بدل الكل من البعض، أو يقدر لفظ (يعجبه التيمن) قبل لفظ (في شأنه) فيكون بدل الجملة أو هو عطف على ما تقدم، بتقدير الواو، كأنه قال: وفي شأنه، عطفًا للعام على الخاص؛ وقد جوز بعض النحاة تقدير الواو العاطفة، إذا قامت قرينة عليه، أو هو متعلق بيعجبه لا بالتيمن، أي: يعجبه في شأنه كله التيمن فى هذه الثلاث، أي: لا يترك التيمن فيها: في سفره وحضره وفراغه وشغله ونحو ذلك. انتهى.