كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

فلولا سلاحي عند ذاك وغلمتي ... لأبتُ وفي نفسي مآثرُ تستبرْ

فأما الحديث: فيتخرج على أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم: (حديث عهدهم بكفر) جملة اعتراض، فصل بها بين (لولا) وجوابها، لما فيه من التنديد والتبيين، ويكون الخبر محذوفًا، وكأنه قال: لولا قومك لزدت البيت على قواعد إبراهيم، ولا ينبغي أن تجعل التي هي: (حديث عهدهم بكفر) في موضع نصب على الحال، لأن أبا الحسن الأخفش حكى عن العرب أنهم لا يأتون بعد الاسم الواقع بعد (لولا) بالحال كما لا يأتون بالخبر، وجعل السبب في ذلك أن خبر في المعنى هذا إن ثبت أن لفظ هذا الحديث هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إن كان لفظ من نقل حديثه بالمعنى، وليس بفصيح، فالأوجه التمسك به في الاستدلال على جواز إظهار خبر المبتدأ الواقع بعد (لولا).

وأما قول الفريعة: فالجملة أيضًا اعتراض بين (لولا) وجوابها والخبر محذوف، وكأنها قالت: لولا الله لحرك من هذا السرير جوانبه، أي: لولا الله مانع لتحريك جوانب السرير، لحركت منه جوانبه، وبين بجملة الاعتراض السبب الذي كان لأجله الامتناع من تحريك جوانب السرير، وهو: خشية عواقب الله سبحانه.

والآخر: أن يكون (تخشى عواقبه) على إضمار (أن) ويكون بدل اشتمال من اسم الله.

وأما البيت الآخر فخرجه أبو الفتح على أن يكون متعلقًا بسلاحي، بما فيه من معنى الفعل، لأن السلاح يقوى به، فكأنه قال: لولا قوتي عند ذاك، والظرف يعمل فيه اللفظ، بما فيه من معنى الفعل.

ومن الناس من حمل الحديث والبيتين على أن يكون خبر الاسم المبتدأ