كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

وسئل ابن هشام عن هذا الحديث: كيف أخبر عن المذكر بالمؤنث، فأجاب: ليست التاء في مطهرة للتأنيث، وإنما هي (مفعلة) الدالة على الكثرة كقوله: (الولد مبخلة مجبنة) أي محل ليحصل البخل والجبن لأبيه بكثرة.

قال: فقيل لي: استدل بعض أهل الكفر بهذا الحديث على أن السواك يجوز تأنيثه.

فقلت: هذا غلط ويلزمه أن يستدل بـ (الولد مبخلة مجبنة) على جواز تأنيث الولد، ولا قائل به، انتهى.

وقال النووي: (مطهرة) بكسر الميم وفتحها، كل ما يتطهر به، أي محصل لرضا الله.

١٥٥٠ - حديث: "إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبنيَّ، قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف".

رواه بهذا اللفظ أبو داود، وفيه العطف على الضمير المتصل المنصوب من غير فاصل. فإن قولها (بني) معطوف على الياء في (يكفيني). وقوله صلى الله عليه وسلم: (وبنيك)، معطوف على الكاف في يكفيك، وهو جائز في العربية، وأورد الطيبي هنا قول الحريري في درة الغواص:

فإن قلت: كيف جاز العطف على الضمير المرفوع والمنصوب من غير تكرير، وامتنع العطف على المضمر المجرور إلا بالتكرير؟ فالجواب: أنه لما جاز أن تعطف ذانك الضمير على الاسم الظاهر، جاز أن يعطف عليهما، ولما لم يجز أن يعطف المضمر على الظاهر إلا بتكرير الجار في قولك: مررت بزيد وبك، لم يجز أن