كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

قال القاضي عياض: كذا رويناه، وصوابه في العربية والثلاثمائة السلامى.

وقال النووي: قد يقال وقع هنا إضافة ثلاث إلى مائة مع تعريف الأول وتنكير الثاني، والمعروف لأهل العربية عكسه، وهو تنكير الأول وتعريف الثاني، وقد سبق الجواب عن هذا في حديث حذيفة: أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة.

١٥٥٨ - حديث: "دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوَ غيرُ ذلك".

قال الزمخشري في الفائق: الهمزة للاستفهام والواو عاطفة على محذوف، و (غير) مرفوع بعامل مضمر تقديره: أوقع هذا وغير ذلك. ويجوز أن يكون (أو) التي لأحد أمرين، أي الواقع أو غير ذلك.

قال الطيبي: ويجوز أن يكون (أو) بمعنى (بل)، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرض بقولها، فأضرب عنه وأثبت ما يخالفه لما فيه من الحكم بالغيب.

[١٥٥٩ - حديث: "لو أخذتم إهابها فدبغتموه".]

قال المظهري: جواب (لو) محذوف، أي: لكان حسنًا.

وقال التوربشتي: (لو) هذه بمعنى (ليت) والذي لاقى بينهما أن كل واحدة من الكلمتين في معنى التقدير ومن ثم أجيبتا بالفاء.

١٥٦٠ - حديث: "كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل".