كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

أودى بنيَّ وأودعوني حسرة

و"مخرجي" خبر مقدم، و "هم" مبتدأ مؤخر. ولا يجوز العكس، لأن "مخرجي" نكرة، فإن إضافته إضافة غير محضة، إذ هو اسم فاعل بمعنى الاستقبال، فلا يتعرف بالإضافة. وإذا ثبت كونه نكرة لم يصح جعله مبتدأ لئلا يخبر بالمعرفة عن النكرة دون مصحح. ولو روي "مخرجي" مخفف الياء على أنه مفرد لجاز، وجعل مبتدأ، وما بعده فاعل سد مسد الخبر، كما تقول: أمخرجي بنو فلان، لأن "مخرجي" صفة معتمدة على الاستفهام، مسندة إلى ما بعده لأنه وإن كان ضميرًا فهو منفصل. والمنفصل من الضمائر يجري مجرى الظاهر. ومنه قول الشاعر:

أمنجز أنتم وعدًا وثقت به ... أم اقتفيتم جميعًا نهج عرقوب

ومن هذا القبيل قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (أحي والداك)، والاعتماد على النفي كالاعتماد على الاستفهام. ومنه قول الشاعر:

خليلي ما واف بعهدي أنتما ... إذا لم تكونا لي على من أقاطع

انتهى ما ذكره ابن مالك.