كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

(أخذ) ورفعه على معنى: أخذ اللحم منه مأخذه.

١٦١٩ - حديث: "لخُلوف فم الصائم"

قال أبو البقاء: الخاء مضمومة لا غير، وهو مصدر خلف فوه يخلف، إذا تغيرت ريحه. وهو مثل: قعد قعودًا، وخرج خروجًا، والفتح خطأ.

١٦٢٠ - حديث: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".

قال أبو البقاء: هو منصوب على الحال، والتقدير: فيزيد صاعدًا، انتهى.

وقال ابن الحاجب في أماليه: قولهم: أخذته بدرهم فصاعدًا، هذا إنما يكون في أشياء متعددة أشتري أقلها وبعضها بدرهم، وبعضها بأكثر، فذكر أقل الأثمان أولاً، ثم أتبع ذكر الزائد منصوبًا على أن المعنى: فذهب الثمن في بعضه زائدًا على الدرهم، واختصر الكلام لكثرته وعلمهم به، ولو خفضت لم يستقم لما فيها من التعقيب على العطف، فيؤدي إلى أن يكون الثمن في وقت أكثر من وقت البيع. وأيضًا لو سلم من التعقيب أدى إلى أن يكون الثمن زائدًا، فيفسد المعنى من حيث أن يصير الثمنان كشيء واحد، وليس هو المراد، وإنما المراد ما تقدم. ولا تستقيم الواو لا خفضًا ولا نصبًا، أما الخفض فلفساد الجمع بين الثمنين كشيء واحد، والنصب لما فيها من الجمعية، وغرض المتكلم أن يتبع ذلك الثمن ثمنًا آخر. وهذا إنما يحصل بالفاء. وأما (ثم) فقد جاءت قليلاً لما فيها من معنى الاتباع إلا أن الفاء أولى منها لأمرين: أحدهما: أنها أخفّ. والآخر: أن في (ثمّ) دليل المهلة ولا حاجة إليه.