كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

١٧٠٦ - حديث: "إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقٍ من مسك".

قال أبو البقاء: الوجه (وأواقيّ)، بفتح الياء وتشديدها، لأن الواحدة (أوقيّة) بالتشديد، وقد سمع بتخفيف الياء. قالوا: أوقية وأواقي، وعلى (كلا) الوجهين ينبغي أن يكتب بالياء، ويفتح في الوصل، لأنه منصوب معطوف على "حلة"، ولا وجه لحذف الياء بحال. فإن قيل: لم لا يكون مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: ومعهما أواق، فعند ذلك يجوز أن تكتب بغير ياء؟. قيل: هذا إضمار وتأويل لا يحتاج إليه، لضعفه في المعنى؛ لأنك إذا قدرت ذلك لم يلزم أن تكون (الأواقي) هدية من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كانت (الحلة) منه، بل يجوز أن تكون صحبت الحلة، ولم تكن هدية.

[١٧٠٧ - حديث: "ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب".]

قال الطيبي: (كذب) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف مقول للقول. و (مما يقول) بيان لقوله: (في شيء)، أي: في شيء من أقوال الناس هو كذب. وإن روي منصوبًا، كان مفعولاً مطلقًا، أي: يقول قولاً كذبًا. وإن روي مجرورًا كان صفة أخرى لـ (شيء).

[مسند أم معبد رضي الله عنها]

١٧٠٨ - حديث: "فإنك تعلم خائنة الأعين".