كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

و (عدوله) بدل منه، وأن تكون بيانية على طريقة: لقيني منك الأسد. جر من الخلف الصالح العدول، وهم كقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير).

وقوله: (ينفون)، إما حال من الفاعل، أو استئناف، وهو الأوجه. كأنه قيل: (لم اختص هؤلاء بهذه المنقبة العلية؟ فأجيب: لأنهم يحمون مشارع الشريعة، ومتون الروايات من تحريف الذين يغلون في الدين.

[١٧١٣ - حديث: "الفكاهة مقودة إلى الأذى".]

قال ابن يعيش في شرح المفصل: قالوا: مشورة وهي مفعلة من الشورى وهو شاذ، والقياس: "مشارة" كـ"مقالة"، وهي مفعلة من الشورى كمقالة ومعانة. وقالوا: وقع الصيد في (مصيدتنا)، وقالوا: مقودة وهي مفعلة من القود، وفي الحديث: "الفكاهة مقودة إلى الأذى"، وقرأ قتادة: (لمَثُوبة) [البقرة: ١٠٣] وهي "مفعلة" من الثواب، والقياس: "مثابة".

وحكى أبو زيد: "هذا شيء مطيبة للنفس"، و"هذا شراب مبولة"، فهذا في الاسم كـ"استحوذ"، و"أغيلت المرأة" في الفعل، كأنهم أخرجوا بعض المعتل عن أصله تنبيهًا عليه، ومحافظة على الأصول المغيرة. وكان المبرد لا يجعل ذلك من الشاذ، لأنه كان لا يعل إلا ما كان مصدرًا جاريًا على الفعل. فأما ما صيغ منها اسمًا لا تريد به مكانًا من الفعل، ولا زمانًا، ولا مصدرًا كـ "مقودة"، وجميع ما كان من ذلك، فإنه على الأصل لبعده من الفعل، انتهى.

١٧١٤ - حديث: "قال ابن هشام في تذكرته: من ندبة المضاف ما رواه المبرد في كتابه متشابه القرآن: (أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ربه عز وجل على المنبر وقال: يا أبا طالباه، لو رأيت ابن أخيك على المنبر إذ تقول: