كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

الساكنين، وخص بالفتح لثقل التضعيف مع التركيب، والاعتراض على المذهبين في دعوى التركيب بثلاثة أوجه:

أحدها: أن دعوى التركيب تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل عليه، بخلاف (حَيَّهَل) فإنهما لما استعملا اسمي فعل في معناهما أمكن الحكم عليهما بالتركيب عند اجتماعهما.

الثاني: أن الكلمة الثانية على المذهبين فعل أمر، فدعوى نقل الفعل الذي يظهر فيه ضمير المأمور إلى كونه اسمًا للفعل لا يظهر فيه ضمير المأمور على خلاف الأصل.

الثالث: أن ضمّ حرف التنبيه أي نقل أمر لا يوجب إخراجه عن حقيقته قياسًا على دخوله على غيره لأنه يقتضي التنبيه على تحقق ما أخرجه عن بعده من غير نقل وضم (هل) الدالة على الزجر والحث إلى فعل أمر لا معنى له، فالأولى أن يكون كلمة مفردة، وفيها لغتان.

الأولى: لأهل الحجاز أنها بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث والمثنى والجمع لأنها اسم للفعل فلا يبرز فيها ضمير الفاعل، وبهذه اللغة نزل القرآن.

والثانية: لغة بني تميم أنه فعل يتصرف تصرّف الفعل، فيقال: هلمّ يا رجل، وهلمّا يا رجلان، وهلموا يا رجال، وهلمي يا امرأة، وهلممن يا نسوة.

وقال ابن يعيش: إن بني تميم وإن أجروها مجرى الفعل في اتصال الضمائر بها فهي عندهم اسم للفعل بدليل إجماعهم على فتح الميم من هلمّ، واختلافهم في المضاعف نحو (ردّ) وفروعهنّ، فمنهم من يتبع الضم الضم والكسر الكسر والفتح الفتح ومنهم من يكسر على كل حال ومنهم من يفتح على كل حال، فلو كانت (هلمّ) فعلاً لسلكت بها مسلك المضاعف من الإتباع والكسر، والجواب عن هذا أن أهل