كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

وأما (لا بشرى يومئذ للمجرمين) [الفرقان: ٢٢] فيحتمل أن يكون مبنيًا مع (لا)، والظرف متعلق بالمجرمين، ويحتمل أن يتعلق بـ (بشرى)، ولم ينون لأنها لا تنصرف. وما يحتمل الأمرين من قولك: لا مرورَ بزيد، ولا نزول على عمرو، ولا أمر بالمعروف، إنْ تعلق حرف الجر بالمنفي وجب تنوينه، لأنه صار مطولاً والنفي خاص لتقييده بالمتعلق بعده، وعدم تضمنه حرف تنوينه، لأن صار مطولاً والنفي خاص لتقييده بالمتعلق بعده، وعدم تضمنه حرف الاستغراق، وإن لم يتعلق بالمنفي، كان النفي عامًّا لتضمنه حرف الاستغراق. انتهى.

وقال أبو حيان في "البحر": في قوله تعالى: (لا ريبَ فيه) [البقرة: ٢]: جوزوا في قوله (فيه) أن يكون خبرًا لـ (لا) على مذهب الأخفش، وخبر "لا" مع اسمها على مذهب سيبويه، وأن يكون صفة والخبر محذوف، وأن يكون من صلة (ريب) يعني أن يُضمَر عامل من لفظ ريب فيتعلق به، لا أن يكون متعلقًا بنفس (لا ريب) إذْ يلزم إذْ ذاك إعرابه لأنه يصير اسم لا مطولاً كقوله: لا ضارب زيدًا عندنا. قال: والذي نختاره أن الخبر محذوف، لأن الخبر في باب (لا) العاملة عمل إنّ إذا علم لم يلفظ به بنو تميم، وكثير حذفه عند أهل الحجاز. انتهى.

مسند رِفاعة بن عَرابَة الجُهني رضي الله عنه

[٣٦٨ - حديث: "من ذا الذي يستغفرني فأغفر له".]

قال أبو البقاء: في (أغفر) وجهان: الرفع على تقدير فأنا أغفر له، والنصب