كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

الساعة، ونَفْرُنا خُلوفًا) قال: اعلموا وفقكم الله أن (عاقدي أزرهم) و (خلوفًا) منصوبان على الحال، وهما حالان سدتا مسدّ الخبرين المسندين إلى (هم) و (نفرنا). وتقدير الحديث الأول: وهم مؤتزرون عاقدي أزرهم. وتقدير الثاني: ونفرنا متروكون خلوفًا.

ونظير هذين الحديثين (ونحن عصبةً) [يوسف: ١٤] بالنصب، وهي قراءة تُعزى إلى علي بن أبي طالب، وتقديرها: ونحن معه عصبةً، أو: ونحن نحفظه عصبةً.

وهذا النوع من سدّ الحال مسدّ الخبر مع صلاحيتها لأن تجعل خبرًا شاذّ لا يكاد يستعمل، ومنه قول الزَّبَّاء:

ما لِلْجِمال مشيُها وَئيدا ... أجَنْدَلاً يحملن أم حديدا

فالوجه الجيد فيما كان من هذا القبيل الرفع بمقتضى الخبرية، والاستغناء عن تقدير خبر، وإنما يحسن سدّ الحال مسدّ الخبر إذا لم يصلح جعل الحال خبرًا: ضربي زيدًا قائمًا، وأكثر شري للسويق ملتوتًا، فلو جعل (قائمًا) خبرًا لـ (ضربي) و (ملتوتًا) خبرًا لـ (أكثر شربي) لم يصحّ فلذلك نصبا على الحال.

وأما الأمثلة التي تقدمت، فجعل ما نصب فيها على الحال خبرًا صحيح لا ريب في صحته، فلذلك كان النصب ضعيفًا.

٤١٢ - حديث: "كانت فينا المرأة تجعل على أربعاءَ في مزرعةٍ لها سِلْقًا ... ".

قول الزركشي: انتصب (سلقًا) على المفعولية، وعند الأصيلي بالرفع، ووجّهه