كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

كلمة إغراء، و (أن لا تعدوا) مفعول أي الزموا واحفظوا ترك الاعتداء. و (خاصةً) منون حال، و (اليهود) معمول لفعله، أي: أخصّ اليهود خصوصًا.

وفي بعض طرق الحديث (يهود) مضمومًا بلا لام على أنه منادى. انتهى.

مسند الصعب بن جَثَّامة الليثي رضي الله عنه

٤٢٩ - حديث: "إنّا لم نردَّه عليك إلاّ أنّا حُرُمٌ".

قال الزركشي: (إنّ) الأولى مكسورة الهمزة لأنها ابتدائية، والثانية مفتوحة لأنه حذف منها لام التعليل، والأصل: إلاّ لأنّا، و (حرم) بضم الحاء والراء أي محرمون.

والمشهور عند المحدثين فتح الدال من (نردّ)، وهو خلاف مذهب المحققين من النحاة وهو ضمّ الدال من كل مضعف مجزوم، أو موقوف اتصل به ضمير المذكر مراعاة للواو المتولدة عن ضمّة الهاء، ولم يحفلوا بالهاء لخفائها، وكأنهم أرادوا كما فتحوها مع هاء التأنيث مراعاة للألف.

وقال ابن الأثير: لك في هذا النوع ثلاثة أوجه: فتح الدال. وردّه محققو شيوخنا من أهل العربية، وقالوا هذا غلط من الرواة، والصواب على مذهب سيبيوه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت الهاء أن يضم ما قبلها من الأمر ونحوه من المجزوم مراعاة للواو التي توحيها ضمّة لخفاء الهاء، فكأن ما قبلها ولي الواو، ولا يكون ما قبلها أي قبل الواو إلاّ مضمومًا، وهذا في المذكر، وأمّا المؤنث مثل: لم تردّها، فمفتوح الدال مراعاة للألف.

وقال النووي بعد حكايته: أما (ردّها) ونظائره من المؤنث ففتحة الهاء لازمة