كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

وقوله: (مخافة أن يكبّه الله)، قال النووي وغيره: بفتح أوله وضمّ الكاف، وهو شاذ من النوادر على عكس القاعدة المشهور، فإن المعروف أن يكون الفعل اللازم بغير الهمزة، والمتعدي بالهمزة، وههنا عكسه؟ فإنّ (أكبّ) لازم، و (كبّ) متعدّ. قال النووي: والضمير في (يكبه) لا يعود على المعطى.

وقال القرطبي: الرواية: (تكبّه) بفتح الباء وضم الكاف، مركب ثلاثي، ولا يجوز فيه غيره، لأنّ رباعيّه لازم، ولم يأت في لسان العرب إلاّ كلمات قليلة يقال: أكبّ الرجلُ، وكببتُه، وأقشع الغيمُ، وقشعته الريحُ، وأنسل الشيء الطائر، ونسلتُه أنا، وأنزفت البئرُ: قلّ ماؤها. ونزفتُها أنا.

٤٦٤ - حديث: "من ادّعى غير أبيه، وهو يعلمُ أنّه غيرُ أبيه فالجنة عليه حرامٌ".

قال الشيخ أكمل الدين: عدّى (ادّعى) بـ (إلى) لتضمنه معنى انتسب.

وقال النووي: (محمدًا) نصب على البدل من الضمير في (سمعته). وقال القرطبي: الضمير في (سمعته) ضمير المصدر الذي دلّ عليه (سمعته)، أي: سمعت سمعًا، كما تقول العرب: ظننته زيدًا قائمًا، وهذا الوجه أحسن ما يقال فيه. ويجوز أن يكون الضمير عائدًا على معهود متصوّر في نفوسهم، و (محمد) بدل منه. انتهى.

٤٦٥ - حديث: "إنّها أيامُ أكلٍ وشرْبٍ".