كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

الجمع جاريًا على الأصل لا على جملة الاتباع، وقوله: إن هذا الحيّ، قال ابن الصلاح: الذي يختر نصبه على الاختصاص، ومن ربيعة: خبر أنّ، ومعناه أنّ هذا الحي من ربيعة، ووافقه النووي.

قوله: ولا نخلص إليك في شهر الحرام، قال النووي: كذا هو في الأصول كلها، بإضافة شهر إلى الحرام، والقول فيه كالقول في نظائره، من قولهم: مسجد الجامع، وصلاة الأولى، ومنه قوله تعالى: (بجانب الغربي) [القصص: ٤٤] (ولدار الآخرة) [النحل: ٣٠]، فعلى هذا مذهب الكوفيين، هو من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو جائز عندهم، وعلى مذهب البصريين لا تجوز هذه الإضافة، فهو على حذف في الكلام للعلم به، تقديره: شهر الوقت الحرام، وكذا رواية الشهر بالحرام، أي أشهر الأوقات الحرم، قوله: "فمرنا بأمرٍ فعلٍ" بالتنوين فيهما بلا إضافة، قاله النووي، وقوله: "فنخبرْ به من وراءنا" بفتح مَنْ مفعول ونصب وراءنا على الظرف، ونخبر بالجزم جوابًا للأمر، وبالرفع على أنه صفة ثانية لأمر، وقوله: "ندخل به الجنة"، روي بالوجهين أيضًا، وروي بحذف الواو على أنه بدل بعد جواب.

وقوله: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس، قال الزركشي: نصب تعطوا بتقدير أنْ، وكأنّه عطف مصدر على مصدر، وقال الكرماني: الواو العاطفة إذا كان المعطوف عليه اسمًا، تقدّر أنْ الناصبة بعدها، قوله: لا تشربوا في الدُّباء والنقير، قال الكرماني: فإن قلت لا يستعمل الشرب بفي، قلت: معناه لا تشربوا منهما منتبذين، قوله: وأخبروا بهنّ من وراءكم، قال الحافظ ابن حجر: بفتح مَنْ وهو الموصول، وقال الزركشي: بفتح مَنْ في رواية البخاري، وبكسرها في رواية ابن قتيبة، قال النووي: وهما يرجعان إلى معنى واحد.