كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

أقوال منها: الأمران اللذان استلزمهما إلغاء كأنّ وقد شرحناهما، ومنها دعواه إلغاء كأنّ، ولم يثبت ذلك إلا إذا اقترنت بما الزائدة، كما في قوله تعالى: (كأنما يساقون) [الأنفال: ٦] ودعواه أن الباء حرف تكلم، كما أن الكاف حرف خطاب، وهو لم يصرح بهذا ولكنه يلزمه لأنه لا يمكنه أن يدعي أنه اسمها لأنه قد ادّعى إلغاءها، ولا يمكنه أن يدّعي أنه مبتدأ لأمرين: أحدها: أن الياء ليست من ضمائر الرفع، وإنما هي من ضمائر النصب والجر كما في قولك: أكرمني غلامي، والثاني: أنها لو كانت مبتدأ لكان ما بعدها خبرًا لها، ولو قيل مكان: كأني بك تفعل، أنا تفعل، لم ترتبط الجملة بالضمير، وقد استقر أن الجملة المخبر لها لا بد لها من رابط يربطها، ومنها أنه صرح بأنها قد دخلت على الجملة الفعلية في قولهم: كأني بك تفعل، فلما دخلت الباء على الضمير المرفوع انقلبت ضمير جر، ويدعي أن الباء متعلقة بتفعل، فإن ادّعى الأول فالجملة اسمية لا فعلية وبطل قوله إنها دخلت على الجملة الفعلية وإن ادّعى الثاني فلا يجوز في العربية أن تقول: عجبت مني ولا عجبت منك، ولا يكون الفاعل ضميرًا متصلاً بالفعل، والمفعول ضميرًا عائدًا إلى ما عاد إليه ضمير الفاعل، وقد تعدى إليه الفعل بالجر، ولهذا زعم أبو الحسين في قوله:

هون عليك فإن الأمور ... بكف الإله مقاديرُها

أن "على" اسم منصوب بهوّن، لا حرف متعلق بهوّن، لأن الكاف على التقدير الأول مخفوضة بإضافة على ولا عمل فيها البتّة، وعلى التقدير الثاني منصوبة الموضع بالفعل، ولا يجوز تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل، وينبغي له أن يقول بذلك مثل قوله تعالى: (أمسك عليك زوجك) [الأحزاب: ٣٧] وفي هذا الموضع مباحث