كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

وبالآخرة ولم تزل، والجملة الحالية تقترن بالواو، بخلاف الجملة الخبرية، وما في كأنك بالشمس وقد طلعت، قلت إن سلم ثبوت الرواية فالواو زائدة، كما قال الكوفيون في قوله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد) [الحج: ٢٥] يصدون: هو الخبر والواو زائدة، وكما قال أبو الحسن في قوله تعالى: (ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى) أي وجاءته البشرى جواب لما، والواو زائدة وفي قوله تعالى: (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) أن فتحت جواب إذا والواو زائدة، إلى غير ذلك، وأما (كأنك بالشمس وقد طلعت) فلا نسلم ثبوته وهو مشكل على قولي وقوله، إذ لا يصح على قوله أن تكون الشمس خبرًا عن اسم كأنّ والتقدير: كأنك مستقر بالشمس، لا يصح على قولي أن تكون "قد طلعت" خبرًا عن اسم كان لعدم الضمير، فإذا كان لا يخرج على قولي ولا على قوله، فما وجه إيراده على ما قلته، فإن قلت فلم عدلت عما قاله من أن الظرف خبر والجملة حال إلى عكس ذلك، قلت لوجهين: أحدهما: أن على ما قلته يكون الخبر محط فائدة، وعلى ما قاله يكون محط الفائدة الحال كما تقدم شرحه، ولا شك أن كون الخبر محط الفائدة أولى. والثاني: أن العرب قالت: كأنك بالشتاء مقبل وكأنك بالفرج آت، فلفظوا بالمفرد الحال محل الجملة مرفوعًا لا منصوبًا، نعم قول ابن عمرون متجه في قول الحريري: كأني بك تنحط إلى القبر وتنفط، فهذا لا ينبغي أن يعدل فيه عن تخريجه، فيكون الظرف خبرًا وينحط حالاً عن ياء المتكلم لعدم الرابط، على أن المطرزي خرجه على أن الأصل: كأني أبصرك، ثم حذف الفعل لدلالة المعنى عليه، فانفصل الضمير وزيدت الباء في المفعول، ولا شك أن فيه تكلفًا من وجهين: إضمار الفعل وزيادة الباء مع إمكان الاستغناء عن ذلك، ثم يكون قوله: "تنحط" حالاً من الكاف لا خبرًا والفائدة متوقفة عليه، إذ لو صرح بالمحذوف فقيل كأني أبصرك لم يتم المراد، فما قاله ابن عمرون أولى لسلامته من هذا التكلف،