كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

وقيل إنه عدل في اللفظ والمعنى، فكأنّ فيه عدلين: أما عدل اللفظ فذكر في القول الأول، وأما عدل المعنى فتغير المدة المحصورة بلفظ الاثنين إلى أكثر من ذلك.

ومنهم من قال إنه عدله وقع من غير جهة العدل، لأن باب العدل المعارف وهذه نكرات.

وقيل إنه معدول وجمع لأنه بالعدل صار أكثر من المدة الأولى.

وقال الزّجاج: فيه علتان: العدل، وأنه عدل عن تأنيث.

وقال أهل الكوفة: مثنى لامتناعه من الألف واللام، وليست بشيء، لأن من النكرات ما لا يدخله لام التعريف كأين، انتهى.

٥٦٢ - حديث: "إنْ يكَّنْ هو فلن تُسَلَّطَ ... ".

قال البيضاوي: (إن يكن هو) الضمير للرجال، وهو خبر كان، واسمه مستكنّ فيه، وكان حقّه أن يكنّه فوضع المرفوع المنفصل موضع المنصوب المتصل، عكس قوله (لولاه).

ويحتمل أن يكون (هو) تأكيد للمستكن، والخبر محذوف على تقدير: إنْ يكن هو هذا.

قال الطيبي: ويجوز أن يقدر: إن يكن هو الرجال، وهو ضمير فصل، أو هو مبتدأ، والرجال خبر كان، أو هو مبتدأ وخبره محذوف، والجملة خبر كان.

٥٦٣ - حديث: "الدَّجالُ إن يخرجْ من غضبةٍ يَغضبُها".

قال الطيبي: قيل (يغضبها) في موضع الجر صفة (غضبة)، والضمير في موضع النصب، أي أنه يغضب فيخرج بسبب غضبة.