كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

قال الزركشي: يجوز فيه النصب بلا تنوين، وبه مع التنوين وعلى الأول اقتصر "ابن دقيق العيد" وقال: الخبر محذوف، أي: لا معي أو عندي موجود.

٨٠٧ - حديث: "إنَّ طولَ صلاةِ الرجل، وقصرَ خطبته مئِنَّةٌ من فقهه".

قال المازَرِي: قال الأصمعي: سألني شعبة عن هذا الحرف فقلت: هو كقولك علامة ومحلقة ومحذرة.

قال الأزهري: هو مفْعلة، وميمه ليست بأصلية.

وقال القاضي عياض: قال لي أبو الحسن –شيخنا-: الميم في (مِئِنَّة) أصلية، ووزنها فعلّة، من (مأنت) إذا شعرت، وقاله أبوه أبو مروان. وقال النّووي: الأكثرون على أنها زائدة.

وقال في "النهاية": حقيقتها أنها مفعلة من معنى (أنّ) التي للتحقيق والتأكيد، غير مشتقة من لفظها، لأن الحروف لا يشتق منها، وإنما ضمنت حروفها دلالة على أن معناها فيها ولو قيل: إنها اشتقت من لفظها بعد ما جعلت اسمًا لكان قولاً، ومن أغرب ما قيل فيها أن الهمزة بدل من ظاء المظنة. والميم في ذلك كله زائدة. وجعلها أبو عبيدة كلها أصلية.

٨٠٨ - حديث: "تمعّكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفين".

قال ابن مالك في "توضيحة": في جرّ (الوجه) وجهان: أحدهما: أن يكون