كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مجرور، ولا يجوز العطف عليه، إلا بإعادة الجار، فلو كان بدل الضمير ظاهرًا جاز الجر والنصب، نحو: ما لزيد والعرب بسبها.

وأجاز الأخفش والكوفيون العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار فيجوز على مذهبهم: مالنا وكرمِك، بالجر.

وروى الأخفش في: (فحسبك والضحاك سيف مهند)، الجر على العطف، والنصب على كونه مفعولاً معه، والرفع بالابتداء وحذف الخبر.

وقوله: (إنّما كنّا رائينا به المشركين).

يروى بياءين وبهمزة وياء، ومعناه: أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء فجعل ذلك رياء، لأن المرائي يظهر غير ما هو عليه، ومن رواه بياءين حمله على رياء، والأصل (روأ) فقلبت الهمزة ياء لفتحها وكسر ما قبلها، وحمل الفعل على المصدر، وإن لم توجد الكسرة، كما قالوا في آخيت، وأخيت، حملاً على يواخي ومواخاة، والأصل: يؤاخي ومؤاخاة، قلبت الهمزة واوًا لفتحها بعد ضمة، وفعل ذلك بهمزة الفعل الماضي، وإن لم توجد الضمة ليجري على سنن المضارع والمصدر. انتهى.

وقال القاضي (عياض): (رائينا) بالهمز فاعَلْنا من الرؤية: أي: أريناهم بذلك أنا أشدّ.

[٨٣٥ - حديث: "صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة".]

قال الزمخشري: الوجه الرفع، ويجوز النصب على حكاية اللفظ، أي: قل جعلتها عمرة.