كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

وعلى الثالث: ثلاثة مذاهب، كما في الأول ثلاثة. قيل: الجملة صفة للنكرة.

وقيل صفة المخصوص حذف، وقيل صلة لـ (ما) أخرى حذفت وهي المخصوص. فالأقوال سبعة. انتهى.

وقال الطيبي: (ما) في نعما غير موصولة ولا موصوفة.

قال ابن جني: (ما) في نعما منصوبة لا غير، والتقدير: نعم شيئًا المال الصالح، والباء زائدة. مثلها في: كفى بالله.

وإنما قلنا: ليست بموصولة ولا موصوفة لتعين الأولى بالصلة والثانية بالصفة. والمراد الإجمال ثم التبيين، فما هنا بمنزلة تعريف الجنس في: نعم الرجل، فإنه إذا قرع السمع أولاً مجملاً ذهب بالسمع كل مذهب، ثم إذا بيّن تمكن في ذهنه فضله تمكنًا وأخذ بمجامع القلب. انتهى.

وقال الأندلسي في "شرح المفصل"، يقال: نِعْما بسكون العين، ونِعِمّا بكسرها وتشديد الميم، لأن سكون الميم بالإدغام أوجب تحريك العين.

٨٥٥ - حديث: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله إلاّ أنْ تخبرَنا".

قال الطيبي: هذا استثناء منقطع. أي لا نعلم، ولكن إذا أخبرتنا نعلم، كأنهم طلبوا بالاستدراك إخباره إيّاهم، ويجوز أن يكون متّصلاً مفرغًا، أي: لا نعلمه بسبب من الأسباب إلا بإخبارك.

قوله: فقال للذي في يده. أي: لأجله.

قوله: ثم أجمل على آخرهم. ضمن (أجمل) معنى أوقع فعدى بعلى، أي: أوقع الإجمال [على ما انتهى إليه التفصيل] ويجوز أن يكون حالاً أي: أجمل في حال