كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

الجار، فإن قلت: لا يجوز أن يكون (شاة) مبتدأ و (في صدقة الغنم) خبره، لأن لفظ (الصدقة) يأباه، فما وجه إعرابه؟

قلت: لا نسلم، ولئن سلمنا فلفظ (في صدقة) متعلق بفرض، أو كتب مقدرًا، أي: فرض في صدقتها شاة، أو كتب في شأن صدقة الغنم هذا، وهو إذا كانت أربعين الخ ... (وحينئذ) يكون (شاة) خبر مبتدأ محذوف، أي: فزكاتها شاة، أو بالعكس، أي: ففيها شاة. قال التيمي: (شاة) وقع بالابتداء، و (في صدقة الغنم) في موضع الخبر، وكذلك شاتان، والخبر محذوف.

قوله: (فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدة).

قال الزركشي: (ناقصة) بالنصب، خبر كان، و (شاة) نصب على التمييز، و (واحدة) وصف لها.

وقال الكرماني: (واحدة) إما منصوب بنزع الخافض، أي: بواحدة، وإمّا حال من ضمير (ناقصة) وروي بشاة واحدة بالجر.

[٩٧١ - حديث: "إن أبا بكر قال لعمر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي".]

قال ابن مالك: فيه شاهد على صحة تضمين فعل معنى فعل آخر، وإجرائه مجراه في التعدي، فإن (عسى) في هذا الكلام قد ضمنت معنى حسب، وأجريت مجراها في التعدي، فنصبت ضمير الغائبين على أنه مفعول أول، ونصب (أن يفعلوا)