كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

وقع صفة لمبلغ وسامع، أي: سامع مني، ولا بد من هذا القيد، لأن المقصود ذلك، ومن خصائص (ربّ) أنها لا تدخل إلا على نكرة ظاهرة أو مضمرة، فالظاهرة يلزمها أن تكون موصوفة بمفرد أو جملة، ومنها أن الفعل الذي يسلطه على الاسم يجب تأخره عنها، لأنها لإنشاء التعليل، ولها صدر الكلام، وفعله يجيء محذوفًا في الأكثر، ومنها أن فعلها يجب أن يكون ماضيًا، وهنا فعله محذوف، وهو نحو كان أو علمت ووجد ولقيت، وهي حرف عند البصريين، اسم عند الكوفيين.

وقال الزركشي في "التنقيح": الذي تتعلق به (رب) محذوف تقديره: يوجد أو يضاف، وأجاز الكوفيون كون (رب) اسمًا مرفوعًا بالابتداء فعلى هذا يكون (أوعى) خبرًا له.

قال: وقوله في الحديث: (أليس يومَ النحر) نصب على خبر ليس، أي: أليس اليومُ يومَ النحر، ويجوز الرفع على أنه اسمها والتقدير: أليس يومُ النحر هذا اليومَ، وعلى هذا التقدير، قال: أليس ذو حجة، يعني أليس ذو حجة هذا الشهر.

وقوله: (أليس بالبلدة الحرام).

قال الكرماني: فإن قلت: (البلدة) مؤنث فما حكم (الحرام).

قلت: لفظ الحرام اضمحل منه معنى الوصفية وصار اسمًا.

[٩٧٤ - حديث: "كما تكونوا يولى عليكم".]

قال الأنباري في ...

وقال الطيبي: الكاف في (كما) مرفوع المحل على الابتداء والخبر (يولى).